وضريبة الخمس من أكبر الضرائب المقننة في الشريعة الاسلامية، فهي تفوقالزكاة.

ومن المقرر في الفقه أن ولاية الخمس وملكية التصرف فيه هي لله وللرسولولذي القربى وذلك لمكان اللام- لا الملكية- في الآيات» لله وللرسول ولذيالقربى «وهذه بخلاف الموارد الثلاثة الاخرى وهي» اليتامى والمساكين وابنالسبيل «مما يدلل على أن الاخيرة مصرف- أي مورد للصرف- من دون أن يكونملكاً لهم ولا ولايته راجعة لهم، وغيرها من الادلة الدالة على ذلك كالروايات المستفيضة وقد علل تقنين ولاية الاموال العامة لذوي القربى في سورة الحشر بأنالحكمة فيه هي ارساء العدالة الاقتصادية والمالية في المجتمع المسلم وازالة الطبقية الفاحشة فلا تكون الثروة عندئذ حكراً متداولًا بين الاغنياء» كي لا يكوندولة