كأن يقال بأنّ هذه المخلوقات و العوالم برمّتها لا خالق لها، فيتعطّل بهذا القول عالم الخلقة عن الخالق.

و التعطيل لا ريب في فساده و بطلانه، لكنّ الكثير من الأذهان يستصعب عليها نفي التعطيل حين ما تنفي التجسيم و التشبيه، لأنّ نفي التعطيل لا بدّ له من إثبات، كإثبات صفات اللّه، و إثبات فاعليّة اللّه، و إثبات حاكميّة اللّه عزّ و جلّ، فإن أراد أن يثبت- نسبة إلى الإثبات- أثبت بتمثيل و تشبيه، فوقع في محذور التشبيه أو التجسيم، و إذا أراد أن يسلك مسلك النفي- بأن ينفي التشبيه و التجسيم- قد يؤدّي به ذلك للانجرار إلى النفي المطلق الذي هو التعطيل، فنفي التعطيل هو النفي، و نفي النفي هو الإثبات.

قد يجرّ نفي التعطيل إلى التشبيه أو التجسيم، بأن يشبّه الإنسان الباري تعالى بما يشاهده و يدركه من أفعال و أفاعيل المخلوقات، لأنّ حدود إدراكه هي أفعال المخلوقات، فيثبّتها بعينها و بمثلها للبارئ، فيكون مشبّها من حيث لا يشعر. لكنّه إن نفى مثل هذه الإثباتات من تشبيه و تجسيم و أفرط في النفي، وقع في محذور التعطيل. لذا كانت هناك جدليّة عويصة بين نفي التشبيه و نفي التعطيل، نظير الجدليّة العويصة الموجودة بين نفي الجبر و نفي التفويض، فنفي الجبر أدّى بالمعتزلة إلى التفويض الباطل، كأنّما اللّه فوّض إلى العباد تفويضا