تصرّف مشروع أو لا؟ و على التقدير الثاني يقع الكلام ثانيا في أن هذا التصرّف غير المشروع الذي باشرته الدولة كيف يمكن لسائر المكلفين أن يستطرقوا تلك الأماكن. فعلى التقدير الأول يسهل الأمر في حكم التصرّف من حيث المتصرّف المستطرق كما يسهل الكلام في حكم نفس هذه الأملاك التي قد تصرّف فيها.

فغاية ما يوجه: أولا: انّ غالب الشوارع التي تستحدث و تستطرق هي لأجل الحاجة في نظام عمران المدن و تلك الحاجة تبلغ الضرورة كمرافق خدمة العيش في تلك المدينة و مثل هذه الحاجة رافعة لليد عن احترام الملكية الشخصية و لا بدّ من الالتفات إلى أنه تارة تكون الضرورة هي حاجة المجموع و الحرج الشديد على صعيد الاجتماع فتوجب هذه الضرورة التزاحم بين المصلحة العامّة الملزمة و بين احترام الملكية الفردية و لا ريب انّ تلبية الحاجة في الأمور المعاشية العامّة من عظائم الأمور لدى الشارع.

و ثانيا: ان تلك الضرورة توجب التمسّك بالحرج و المشقّة النوعية لرفع اليد عن احترام الملكية الفردية لأن عنوان الضرر و الحرج كما يتمسّك بهما على الصعيد الفردي كذلك يتمسّك بهما على صعيد الموضوعات الاجتماعية و أفعال النظام و الدولة و سواء كان المتصرّف الحاكم هو الحاكم الشرعي أم غيره لأن الكلام ليس في الفاعل بل في حكم الفعل و نفس هذا الفعل ممّا لا بدّ منه.

و ثالثا: الروايات الخاصّة في المقام يمكن أن يستدلّ بها على نحو