أخذت من ذكر لأنثى فيمكن أن يقال: انّ صاحب النواة الوراثية هو الأب. فإنّ التلقيح بنواة الخلية و الجينات و إن لم يكن بماء الرجل و مادّته المنوية بامتزاجها دمجا بالبويضة يكون تنسيلا من صاحب الخلية فيتّبعه و يلحق به لكون مادة الوراثة و الجينات منتقلة من صاحب الخلية كما ذكر ذلك الأطباء و علماء الجينات و الهندسة الوراثية و قد عبّر بعضهم بأنه شبيه بالتوأم و لا يخلو من قوّة بناء على كون علقة الأبوّة علقة تكوينيّة ناشئة من التوالد في المادّة كما حرر في محلّه.

هذا إذا ثبت انّ دور و وظيفة الحيمن المنوي المذكر هو نقل المادة الوراثية للرجل إلى البويضة فقط دون أجزاء أخرى فيكون دور المادة الوراثية المنقولة من الخلية نفس التأثير كمّا و كيفا و على ذلك يكون مورد تحقق هذا المحذور هو في ما إذا أخذت الخلية من أنثى لا من ذكر و إن كان الرائج على الألسن في المجامع و الأندي المختلفة نفي العلقة مطلقا و أما الأم فلا ريب أنها صاحبة البويضة كما حرّرنا في التلقيح الصناعي. و أمّا صاحبة الرحم فهل هي أم ثانية أم حاضنة حكمها حكم المرضعة محرميا وجهان: ذكرناهما هناك.

و الحاصل: انّ قيمة هذا الدليل و النمط من الاستدلال إنّما هو بيان تحقق الصغرى و موضوع حكم شرعي آخر. أي لكبرى حرمة تغيير خلقة اللّه تعالى أو لكبرى حرمة مخالفة أغراض التكوين و غايات فعله تعالى التكوينية فهذا الدليل بالنسبة إلى الكبرى الأولى بمنزلة صغرى