..........

و كذا الحال في دعوى الفرق بين تردد العنوان بين معنونات و تردد المعنون بين عناوين أي بين تعين العنوان فقط أو تعين المعنون فقط من أن الأول غير محدّد و لا معين بخلاف الثاني فانه محدد غاية الأمر انه مجهول بلوغه ذلك الحد [1].

و أما تمثيل قصد التابع بطالب الضالة العالم بأن ضالته في مكان معين و لكنه مردد بين رأس الفرسخ و رأس الثمانية أو بطالب الغريم أو العبد الآبق [2].

ففيه أن طالب الضالة أو الغريم انما يقصد فعلا رأس الفرسخ بداعي و احتمال العثور على مطلوبه، ثم ان لم يعثر عليه فيه يجدد السير إلى الموضع الآخر بذلك الداعي. و بعبارة اخرى انه لا يوجه قصده إلى عنوان مكان الضالة بالذات مع تردده في حدّه بل يتوجه إلى المكان المعين لاحتمال العثور على مطلوبه، و هذا بخلاف قصد التابع فانه لا يتجدد لديه سير و قصد، بل قصد و سير واحد بمعية متبوعه، هذا مضافا إلى أن طالب الضالة ليس عزمه منجزا على قطع المسافة بل لو صادفها في أوائل المسير لرجع.

نعم الفرق بين ما إذا كان محكي العنوان الإجمالي معين في الواقع حين القصد و موجود حينه، و بين ما إذا لم يكن موجودا متحققا حينه بل لاحقا و حين انتهاء السير، له وجه.

و قد يقال: أن مطلقات المسافة و القدر المتيقن من تخصيصها بأدلة القصد هو المتردد و المتحير عنوانا و معنونا. فيبقى قصد التابع مشمولا لها. هذا كله على اشتراط ذات القصد.

و أما على ما قويناه من اشتراط صدق عنوان المسافر لمسافة التقصير من بدء المسير و أن القصد موجب لتحققه و لوحدة السير بذاك الحدّ فكفاية قصد التابع ما

[1] المستمسك 8/ 27.

[2] المستند 8/ 60.