إشكال في زوال (1) الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الاعراض، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد (2) و أما في الوطن الاصلي إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال (3) لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالاحوط الجمع بين الحكمين.

[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي]

(مسألة 7) ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا (4) في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى (1) أي زوال الاقتضاء لصدق الوطن، بحيث كان في صدد نقل أسباب عيشه و قراره إليه فتردد فلم يتحقق ما يشده و يربطه بالمحل و المكان و مع ذهاب عزمه على البقاء أيضا فلا يكون محل مأواه و عيشه و سكونه.

(2) كما في بعض صوره و حالاته مثل ما اذا كانت علائق الاستقرار قابلة للنقل بسهولة من عمله و بيته و نحوه و لم يأخذ له مدة مديدة فيه بحيث تأخذ الاواصر الاجتماعية لتلك البلد منه مأخذها، و الحاصل أن موجب البقاء و الاستقرار ضعيف يزول بالتردد و بزوال العزم بل ان بعض افراد الوطن الاصلي غير الغالب تكون موجبات البقاء فيه ضعيفة كأن لا يبقى من عشيرته احدا على قيد الحياة و لا ملك يأوي إليه و لا عمل مع عروض ما يوجب الهجرة و نحو ذلك، و أما بعض صور الوطن المستجد مما قويت موجبات البقاء بدرجة الوطن الاصلي، فحاله كالاصلي.

(3) و وجهه اتضح مما تقدم أن صرف زوال العزم و القصد لا يزيل موجب البقاء و الاستمرار في بعض افراد الوطن مستجدا كان أو اصليا، حيث أن العلائق التي تشده غير يسيرة الانفصام و النقل إلى محل آخر، و قد ذكرنا سابقا ان بعضهم اشترط الاعراض العملي في الاصلي لهذه النكتة.

(4) قد ظهر مما مر أن المعتبر فيه وجود علائق المعيشة الموجبة لاستمرار السكون