العسكري أو السياسي أو المالي أو الإداري في حياة البشر، هذا بالإضافة إلى نظام الأُسرة والفرد، وطبيعة المعيشة وتطوّرها من السكن في الكهف ثم الصحراء ثم الغابات ثم الأودية ثم القرية ثم المدينة، فلو قارنّا معيشتنا في هذا الزمان مع من عاشوا قبل خمسين سنة- فضلًا عمّن عاشوا لقرون- لوجدنا أنّ طبيعة الأُسرة تختلف من حيث المتطلّبات والتعقيدات الحضارية، وأنّ طبيعة المشاركة بين الزوج والزوجة اختلفت.

وفي الزمان الماضي لم يكن المال هو الوسيط الاقتصادي، وإنّما كان عن طريق المقايضة والمبادلة بين بضاعة وأُخرى في فترة من فترات الزمن، وكان في فترة من الفترات البضاعة السائدة هي النقد، فمثلًا: البلد الذي يكون فيه الشاي هو البضاعة السائدة يكون الشاي هو النقد في ذلك المجتمع، ثم تحوّلت هذه الحالة إلى وضعية النقد المالي الذي بدأ بالنحاس ثم بالفضة والذهب ثم النقد الورقي، والآن تحوّل النقد الورقي إلى النقد الاعتباري بالشيكات والحوالات وبطاقات الائتمان أو الفيزاكارد كما تسمّى، والنقد الورقي آخدٌ في الاضمحلال شيئاً فشيئاً.

وهكذا في الجانب السياسي الذي بدأ بصورة قبلية بسيطة ثم تطوّر إلى نظام الديوان والكتّاب والشرطة والجيش العسكري التقليدي بأسلحته التقليدية، ولكن هناك فرق شاسع بين هذه الحالة وحالة الحكومات في زماننا المعاصر، وتشكيل الوزارات والانتخابات والتطوّر الإلكتروني الذي دخل كلّ المجالات، وأدوات النظام كذلك فلم يكن في الماضي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولم تكن القوانين في الأزمنة الغابرة على ما هي عليه في هذا الزمان من التشريعات الثابتة أو الدستور أو التشريعات المتغيّرة أو مصوّبات المجالس النيابية وغيرها.

والقوى التشريعية تضاهي القوّة الفكرية عند الإنسان، والقوى العسكرية