إلّا تحقيق الربح، بغضّ النظر عن الآثار الأخلاقية والاجتماعية التي يخلّفها هذا الربح، وكذلك المعاملات الباطلة المحرّمة، كالربا والقمار.

فالفارق الطبقي الفاحش مرفوض في الفكر الإسلامي إذا كانت موارده غير شرعية.

الأصول المحرّمة في الأديان السماوية

ومن معاجز الدين الإسلامي أنّه وضع يده على سرطانات المال منذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا، بل هي من معاجز الشرائع السماوية كلّها؛ لأنّها اتّفقت على دين واحد، وكلّها تُجمع على تحريم الربا والقمار والفواحش، هذه الأُمور من الأُمور التي اتّفقت عليها الشرائع السماوية كلّها، وهي من أُصول المحرّمات، وهي تعدّ في دائرة الدين الواحد بين الأنبياء، وليست من الأُمور الشرعية التي تتعرّض للنسخ، فلم تُحَلّل الفواحش أو الربا أو القمار في أيّ دين من الأديان السماوية، وأصول المحرّمات وأصول الواجبات تعدّ من الدين الذي تدين به البشرية لتصل إلى السعادة بعد العقائد التي تفلسف وتبرمج نظم الحياة، والدين الإسلامي يمثّل كلّ الأديان السماوية.

الإسلام وضع يده على الغدد السرطانية التي تهدّد العدالة في النظام الاجتماعي في الجانب الأخلاقي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب المالي والجانب الحقوقي، والكثير من المعاملات التجارية في البورصات وغيرها معاملات وهميّة تستهدف ضخّ السيولة في الأموال لأصحاب الإقطاع، وهذه من الابتلاءات التي ابتليت بها البشرية، والربا لا زال من الابتلاءات البشرية، ولسنا في مقام الكلام عن العدالة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية، ولكن الحديث جرّنا إلى هذه النقطة.

كذلك نرى في الجانب المالي بحث الاحتكار، ويدخل في مصاديقه الاحتكار في الدول الشرقية والغربية، فيصبح الرجل غنيّاً في ساعة واحدة، عن طريق‌