في الموجودات النباتية، قال تعالى: «وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى‌ بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى‌ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [1]، وفي التراب حيث يفضّل تراب على تراب، وهذه الفوارق توجب نوعاً من الحيوية والنشاط، قال تعالى: «أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [2]، فتستخير فئة لفئة أُخرى لكي يتكامل المجتمع.

لا إفراط ولا تفريط في الإسلام‌

ولكن الذي يعارضه الإسلام هو الإفراط المتمثّل في النظرية الماركسية والشيوعية أو الاشتراكية، ويرفض التفريط المتمثّل في نظرية اقتصاد السوق أو النظرية الرأسمالية التي لا تمانع من التفاوت الطبقي الشاسع مهما بلغ هذا التفاوت، ولو كان هذا التفاوت بسبب زيادة بذل الجهد والطاقة لا يمنعه الإسلام ولا القرآن ولا الفكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه و آله ولا ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر ولا في كتبه الأُخرى؛ لأنّ الفكر الإسلامي يحترم الجهود والكفاءة، والعاطل لا يساوي المجد، وإنّما يمنع الإسلام من استئثار المنابع الطبيعية وسدّها ثمّ ضخّها لفئة خاصّة دون باقي مستحقيها من غير أيّ استحقاق، ويرفض جعل الفرصة للاستثمار لفئة دون باقي مستحقيها ويمنع تطبيق الاحتكار الذي يمثّل سرطان الإقطاع القائم على عدّة أعمدة، منها: سياسات المافيا الاقتصادية التي لا همّ لها

[1] الرعد 13 4.

[2] الزخرف 43 32.