ورواية سعد بن عبد اللّه فالجميع محكوم بحكم واحد جوازاً ومنعاً.

الثاني: الروايات الآمرة بالتقصير الدالّة على لزوم التقصير مالم يعزم على إقامة عشرة، وهي روايات مستفيضة نذكر بعضها:

1. صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: «لا تُتِمَّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام».[1]

2. صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ـ عليه السَّلام ـ عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟ قال: «قصّـر مالم تعزم على مقام عشرة أيّام».[2]

خبر محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر في الإتمام والتقصير قال: «إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتم الصلاة...».[3]

ولا يصحّ حملها على بيان أحد فردي التخيير، وذلك لأنّها تنهى عن الفرد الآخر كما في صحيحة معاوية بن وهب كما لا يصح حملها على التقيّة، لأنّ أبا حنيفة كان قائلاً بالتقصير، وأمّاغيره فقائلون بالتخيير، فكان جواز التقصير أمراً مجمعاً عليه.

الثالث: ما يدل على أنّ الأمر بالإتمام كان لدفع المفسدة. روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: «نعم». قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس، فقال: «إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته».[4]