والاستبعاد وإنّما دلّ على أصل الحكم شيء آخر من كلام الرسول، وعمله، نظيره قوله سبحانه: «إِنَّ الصَّفا وَ المَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطوَّفَ بِهِما فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ»(البقرة/158) .

كان للمشركين صنمان على جبلين فكانوا يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام استغربَ بعضُ المسلمين كون السعي من أجزاء الحج، وتوهموا انّه من مبتدعات المشركين لأجل تكريم صنميهم فجاءت الآية لرفع ذلك التوهم.

روى ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد اللّه عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنّة؟ فقال: فريضة. قلت: أو ليس قد قال اللّه عزّوجلّ: «فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَوَّفَ بِهِما»؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء. انّ رسول اللّه شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل، ترك السعي حتى انقضت الأيّام وأُعيدت الأصنام، فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول اللّه إنّ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد أُعيدت الأصنام. فأنزل اللّه: «فَلا جُناحَ عليهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهما» أي: وعليهما الأصنام.[1]

و نظير ذلك مورد القصر حيث إنّ تقليل الركعات صار مورد استغراب واستبعاد، فنزلت الآية لرفعه، ولأجل ذلك قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في روايته: «صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته».

فإن قلت: إذا لم تكن الآية بصدد التشريع فلماذا تجب الإعادة على من أتم في السفر إذا كان ممن قرأت عليه آية التقصير وفسّرت كما في صحيح محمد بن مسلم؟[2]