الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون.[1]

وقد لخّصنا عبارة الشيخ في مقدمته، وقد أوضح فيها طريقته الحديثة، التي اجتمعت فيه مزية التفريع والتكثير، والاِجابة على الحاجات الجديدة، وبيان أحكام الحوادث مع عدم الخروج عن حدود الكتاب والسنّة، بل الرجوع إليهما في جميع الاَبواب.

وقد نال هذا الكتاب القيم رواجاً خاصّاً، وهو أحد الكتب النفيسة للشيعة الاِمامية في الفقه، وقد طبع في ثمانية أجزاء.

كما أنّ للشيخ الطوسي كتاباً آخر وهو كتاب «الخلاف»، سلك فيه مسلك الفقه المقارن.

والحقّ أنّ شيخ الطائفة قد أُوتي موهبة عظيمة وفائقة، فخدم الفقه الاِسلامي بألوان الخدمة، فتارة كتب كتاب «النهاية» على طريقة الفقه المنصوص أو المسائل المتلقاة كما كتب «المبسوط» على نهج الفقه التفريعي، وأثبت أنّ الشيعة مع نفيهم للقياس والاستحسان، قادرون على تفريع الفروع، وتكثير المسائل، وتبيين أحكامها من الكتاب والسنّة مع التحفّظ على أُصولهم بالاجتهاد.

ثمّ ألف كتاب «الخلاف» على نمط الفقه المقارن، فأورد فيه آراء الفقهاء في عصره والعصور الماضية، وهو من أحسن الكتب وأنفسها، كما أنّه ابتدع نوعاً رابعاً في التأليف، فأخرج أُصول المسائل الفقهية بأبرع العبارات وأقصرها وأدرجها في فصول خاصة، أسماها «الجمل والعقود»، وقد أشار إليها في مقدمته إذ قال وأنا مجيب إلى ما سأل الشيخ الفاضل أدام اللّه بقاه في املاء مختصر، يشتمل على ذكر كتب العبادات، وذكر عقود وأبواب وحصر جملها، وبيان أفعالها، وأقسامها إلى الاَفعال والتروك وما يتنوع من الوجوب والندب، وأضبطها بالعدد، ليسهل على