ولم تزل تطرح وليس في النصوص ما يدلّ على حكمها بالخصوص.

ومن الموَسف جدّاً أنّه استحوذ الشكّ في لزوم دوام انفتاحه على عقول كثير من فقهاء السنّة، فأقفلوا هذا الباب بكلا مصراعيه في أواسط القرن السابع[1] ثمّ واجهوا مشاكل في جميع الاَعصار لا سيّما العصر الحديث.

وأمّا نحن معاشر الشيعة فنعتزّ على دوام انفتاحه، استلهاماً من قول الاِمام الصادق _ عليه السلام _ لتلميذه حمّاد: «ما من شيءٍ إلاّ وفيه كتاب أو سنّة».[2]

ومن الواضح أنّ استخراج حكم كلّ شيءٍ من ذينك المصدرين يحتاج إلى بذل جهدٍ وسعي حثيث في التفريع والتطبيق على ما هو دأب المجتهد.

المراحل التي مرّ بها الفقه الشيعي

ولقد مرّ الفقه الشيعي بمراحل عديدة تعدّ كلّ مرحلةٍ تطوّراً لما قبلها.

1. الاِفتاء بنقل الروايات مع أسنادها

كان الرائج في عصر الاَئمة نقل الروايات بأسنادها في كتبهم والاِفتاء بها، فكانوا يدوّنون الاَحاديث في أبواب خاصّة كالطهارة والصلاة والزكاة والحجّ إلى آخر أبواب الفقه، ولم يكن المقصود من نقلها بأسنادها هو تسجيل الروايات فقط، بل كان الموَلّفون بين راوٍ لها وجامعٍ للاَحاديث، وواعٍ لها مراعٍ لضوابط الفتيا، فالفقهاء من خريجي جامعة الاِمام الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السَّلام كانوا يسجّلون الاَحاديث على النمط الثاني بينما كانت الطبقة الوسطى أو