وتشابكت وتعدّدت ألوانها، وواجه المجتمع أوضاعاً جديدة وقضايا مستحدثة، وطرحت عليه مشاكل طارئة لا عهد للاَزمنة السابقة بها؛ ازدادت حاجة المجتمع إلى قوانين وتشريعات جديدة ولم تزل تتزايد هذه الحاجة يوماً بعد يوم تبعاً لذلك.

فما هوالعلاج؟ وكيف يجمع بين هذين الاَمرين الثابتين؟ أيصحّ لمسلم الخضوع لتشريعات بشريّة لا تمتّ إلى تشريع السماء بصلة؟ أو أنّه لا مناص له من بذل الجهود في الكتاب والسنّة حتّى يقف على حكم هذه القضايا المستجدة من هذين المصدرين الاِسلاميّين المهمّين، كيف لا، وقد أخبر سبحانه عن اكتمال الدين عندما قرب عهد لحوق النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بالرفيق الاَعلى، قال سبحانه: (اليَوْمأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِِسْلامَ دِيناً).[1]

إنّ خلود التشريع وبقاءه في جميع الاَجيال، واستغناءه عن كلّ تشريع سواه، يتوقّف على أن يكون التشريع ذا مادّة حيويّة خلاّقة للتفاصيل، بحيث يقدر معها علماء الاَُمّة على مواكبة الزمن باستنباط كلّ حكم يحتاج إليه المجتمع الاِسلامي في جميع الاَعصار. ولاَجل ذلك يجب أن يكون باب الاجتهاد مفتوحاً ليتسنّى للحاكم الاِسلامي الوقوف على حكم الموضوعات الحديثية بذلك فيحفظ للدين طراوته، ويصونه عن الاندراس، وبالتالي يُغني المسلمين عن التطفل على موائد الاَجانب بإعطاء كلّ موضوعٍ ما يقتضيه من حكم، ولا أظنّ أنّ أحداً يشكّ في لزوم الاجتهاد في أصل المذهب وانفتاحه في جميع الاَعصار إذا ما فتح عينيه على كثيرٍ من الموضوعات التي طُرحت ـ اليوم ـ على صعيد التشريع