ب. كثرة التخريج والتفريع والترجيح بين فقهاء المذاهب، فانّهم بدل أن يبذلوا جهودهم في فهم الكتاب والسنّة، انصبت جهودهم في استنباط الفروع من الاَُصول الثابتة عند أئمّة المذاهب، ولاَجل ذلك كثر التأليف والتصنيف في هذه العصور وأكثرها يحمل طابع التخريج والتفريع.

إنّباب الاجتهاد وإن أقفل في هذه الفترة لكن نشط الاجتهاد في إطار مذهب معين. فلذلك بدأ التخريج والتفريع في مسائل كثيرة فلم يكن لاَئمّتهم فيها نص، وبذلك ألفت كتب في هذا المضمار، أي استنتاج الفروع من الاَُصول وما لا نص فيه من أئمّتهم عمّا فيه نص منهم.

وهذا نوع من الاجتهاد المحدّد بمذهب خاص، وقد نشأ العلاّمة في هذه الاَجواء التي تطلب لنفسها التخريج والتفريع، فشمّر عن ساعد الجد وألّف كتاب «تحرير الاَحكام» لتلك الغاية،ولو صحّ ما نقله شيخنا المجيز عن بلوغ مسائله إلى أربعين ألف، فقد تحمل عبئاً ثقيلاً في جمع تلك الفروع في الاَبواب الفقهية المختلفة وعرضها على الاَدلّة واستخراج حكمها منها وليست تلك المحاولة جديدة من نوعها، فقد سبقه فيها الشيخ الطوسي بتأليفه كتاب «المبسوط» وكانت الغاية من تأليفه هو الاِجابة على الفروع التي لا نصّفيها مستخرجاً أحكامها ممّا نص فيه، يقول:

فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الاِمامية ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلّة المسائل، وانّ من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الاَُصول، لاَنّ جلَّ ذلك مأخوذ من هذين الطريقين.

ثمّ ردَّ على وجهة النظر تلك بقوله: إنّ جلَّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحاً عن أئمّتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى