الفقهي الاِسلامي عمود، ولا اخضرّ له عود.

ولكن المعروف انّ أبا حنيفة لم يعتمد على السنّة إلاّ قليلاً.

يقول ابن خلدون في هذا الصدد: إنّ الاَئمّة المجتهدين تفاوتوا في الاِكثار من هذه الصناعة والاِقلال، فأبو حنيفة يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها، ومالك إنّما صحّ عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها، وأحمد بن حنبل في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك وقد تقوّل بعض المبغضين المتعسفين إلى أنّ منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، فلهذا قلت روايته ـ ثمّ رد على ذلك الزعم بقوله ـ وإنّما قلّل منهم من قلّل الرواية لاَجل المطاعن التي تعترضه فيها، والعلل التي تعرض في طرقها سيّما والجرح مقدّم عند الاَكثر، فيوَديه الاجتهاد إلى ترك الاَخذ بما يعرض مثلَ ذلك فيه من الاَحاديث وطُّرق الاَسانيد ويكثر ذلك فتقلُّ روايته لضعف في الطُّرق.

إلى أن قال: و الاِمام أبو حنيفة إنّما قلّت روايته لما شدّد في شروط الرواية والتحمّل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلّت من أجلها رواية، فقلَّ حديثه لا أنّه ترك رواية الحديث متعمداً. [1]

أقول: أين هذا التشدّد في الاَخذ بالحديث ممّا عليه أهل الحديث من الاَخذ بكل حديث صحيح وسقيم، وإذا لم يثبت عنده إلاّ سبعة عشر حديثاً فما هو مصدر الاَحاديث التي استخرجها أصحاب الصحاح، وهذا هو الاِمام البخاري استخرج صحيحه من ستمائة ألف حديث، وكان الاِمام ابن حنبل يحفظ ألف ألف حديث؟

ولاَجل هذا التشدّد لم يجد أبو حنيفة محيصاً عن التمسّك بقواعد،