على المراقد المقدسة في العراق، وبذلك اتسعت رقعة دولته، حتى شملت «هراة» من الشرق إلى غربي العراق، وعلى صعيد آخر فقد تزامن ظهور الدولة الصفوية مع الدولة العثمانية، واتسعت رقعتها على يد السلطان سليم العثماني، فلم يكن لسلاطين الصفوية بدٌّ من إضفاء الشرعية على حكمهم عن طريق التقرّب إلى الفقهاء، امتثالاً لواجبهم الديني ورغبة في الحيلولة دون وصول النفوذ العثماني إلى المناطق الخاضعة لنفوذهم، و ممّن لبّى دعوتهم الشيخ المحقّق علي بن عبد العالي الكركي، فقد التقى بالسلطان إسماعيل في هراة ودارت بينهما مناظرات ظهرت فيها كفاءته، ولمّا توفي السلطان إسماعيل، قام مقامه السلطان طهماسب فكان للشيخ المحقّق منزلة عظيمة عنده، ونصبه حاكماً في الاَُمور الشرعية لكافة بلاد إيران، وأعطاه بذلك حكماً ذكره شيخنا النوري في المستدرك. وقد حرّر الحكم عام 939هـ. [1]

لا شكّ أنّ الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يتكفّل بالنصب والعزل، لا السلطان، وأمّا المرونة التي أظهرها الشيخ بقبول أوامر السلطان فلم تكن إلاّ لمصالح اقتضت قبوله لصالح الشيعة.

وقد تمتع علماء الشيعة في الشام في عصر المماليك بحرّية نسبية أتاحت لهم فرصة ممارسة النشاط العلمي الفقهي في الشام وجبل عامل وسائر النقاط المكتظة بالشيعة.

وسرعان ما أخذ هذا النشاط الفقهي بالفتور إثر تسلم الدولة العثمانية زمام الاَُمور في الشام خصوصاً جبل عامل، وعاد الاضطهاد على الشيعة مرّة أُخرى، ممّا حدا بفقهاء جبل عامل إلى الهجرة نحو إيران، لمّا وجدوا فيها ضالّتهم المنشودة، فقد رحّبت بهم الدولة الصفوية ترحيباً حاراً، فأخذت الاَبحاث