كافراً فيقيس عليه ذبيحة النصراني. فالعمل بالقياس في هذه الصور الثلاث جائز.وإن كان الخوض في تحصيل مناطات الاَحكام أمراً محظوراً.

4. المناط الظني وتحصيله بالوجوه والاعتبارات وهذا النوع من القياس الناتج عن التخرصات الظنية من غير حصول القطع هو الممنوع.

ولم يعلم أنّ ابن الجنيد قد عمل بالقياس في القسم الاَخير، ولعلّ عمله كان في الاَقسام الثلاثة الاَُول.

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون عمله لاَجل الاستدلال بالقياس على المخالف.

وعلى كلّ تقدير فالاِطراء الذي يذكره العلاّمة عن صفي الدين محمد بن معد، وما يذكره هو نفسه يعرب عن كونه على جلالة في الفقه.

قال العلاّمة: وجدت بخط السعيد صفي الدين محمد بن معد ما صورته: وقع إليّ من هذا الكتاب مجلد واحد، وقد ذهب من أوّله أوراق، تصفّحته ولمحت مضمونه، فلم أر لاَحد من الطائفة كتاباً أجود منه، ولا أبلغ، ولا أحسن عبارة، ولا أدق معنى، وقد استعرض فيه الفروع والاَُصول، وذكر الخلاف في المسائل واستدل بطريق الاِمامية وطريق مخالفيهم. [1] وهذا الكتاب إذا أُمعن النظر فيه، وحصلت معانيه، وأُديم الاِطالة فيه، علم قدره وموقعه، وحصل به نفع كثير لا يحصل من غيره.

وقال العلاّمة: وأقول قد وقع إليّ من كتب هذا الشيخ المعظّم الشأن كتاب «الاَحمدي في الفقه المحمدي» وهو كتاب جيد، يدل على فضل هذا الرجل