الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 41

..........

إلی هنا تبیّن انّ الحقّ صحّة الصوم فی الفرع الأوّل.
و أمّا الفرع الثانی و هو یشارک الفرع الأوّل فی عدم قصد امتثال أمر النذر و لکن یفارقه انّه قصد عنوانا آخر غیر ما وجب علیه بالنذر، کما إذا نذر انّه لو نجح فی الامتحان یصوم یوم الخمیس المعیّن قضاء و لکنّه صام من باب الکفارة غافلا عن نذره.
فیقع الکلام عن وقوعه للثانی.
و یمکن أن یقال بالصحة، و ذلک لأنّ المقام من قبیل المتزاحمین و الصوم للکفارة کالصوم للقضاء من باب واحد جامعان للمصلحة و فاقدان للمفسدة غیر انّ الأمر بالقضاء یقدّم علی الأمر بالصوم لأجل الکفارة فیکون الأوّل بمنزلة الأهم لأجل النذر و ضیقه. و الثانی بمنزلة المهم لسعته.
و لما سقط الأمر الأوّل لأجل الجهل و الغفلة فلا مانع من امتثال الأمر الثانی لعدم التزاحم فی مقام الفعلیة.
هذا إذا قلنا بأنّ مراد المصنّف من قوله صحّ، أی صحّ للثانی و یحتمل القول بأنّه یصحّ للأوّل أی قضاء، و ذلک من باب الخطأ فی التطبیق کما مرّ بیانه سابقا.
و حاصله: انّ الصائم یقصد الأمر الفعلی و یظنّ انّه هو الأمر بالکفارة بحیث لو نبّهه أحد علی خطئه، لعدل عن نیّته إلی امتثال الأمر بالقضاء.
و أمّا الفرع الثالث، فهو نفس الفرع الثانی لکن قصد الأمر الثانی عن علم و قصد.
فربما یقال بالبطلان و عدم صحّته لا للأوّل لعدم قصده جدا، و لا للثانی لکونه منهیا عنه، لأنّ الأمر بالصوم بالقضاء یلازم النهی عن الصوم للکفارة.
و یمکن تصحیحه من باب الترتب بأن یکون مأمورا للصوم قضاء علی

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 41

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست