الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 42

[المسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، و قضاء رمضان السنة الماضیة]

المسألة 8: لو کان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، و قضاء رمضان السنة الماضیة، لا یجب علیه تعیین أنّه من أیّ منهما، بل یکفیه نیّة الصوم. قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کلّ واحد یوم أو أزید. و کذا إذا کان علیه کفّارتان غیر مختلفتین فی الآثار. [1]

وجه الإطلاق و للصوم کفارة بشرط عصیان الأمر الأوّل و المفروض تحقّقه فالأمر الثانی أمر لا منازع له، و قد ثبت فی مبحث الترتّب انّ إمکانه یساوق وقوعه و لا یحتاج إلی دلیل زائد علیه.
[1] تحتوی المسألة فروعا ثلاثة:
1. لو کان علیه قضاءان أحدهما للسنة الماضیة التی مضت علیها سنة کاملة و لم یقض، و تعلّقت به کفارة التأخیر و الآخر للسنة الحالیة علی وجه لم تتعلق لحدّ الآن به کفارة التأخیر و إنّما تتعلّق إذا لم یقضه إلی نهایة السنة، فهل یکفی صوم یومین بعنوان قضاء رمضان من دون تعیین، أو لا؟
ذهب الماتن إلی الإجزاء، و لعلّ وجهه عنده هو انّ ذمّة الإنسان مشغولة بصومین علی الوجه الکلی کاشتغال ذمّته بالدینارین، فیکفیه صومان بعنوان القضاء کما یکفی دفع دینارین و إن لم یعین سبب الدینار الأوّل أو الثانی.
یلاحظ علیه بما ذکرنا سابقا من أنّ المیزان لوجوب التعیین و عدمه هو انّه لو کان الصومان مختلفین فی الأثر یجب تعیینهما، و ذلک لأنّ اختلاف الأثر کاشف عن أخذ قید فی موضوع کلّ، یغایر القید المأخوذ فی الآخر، و لا طریق إلی نیة هذا القید إلّا بالتعیین. و بما انّ الصوم الأوّل لا تتعلّق به کفارة التأخیر بخلاف الثانی، فالاختلاف فی الأثر یکشف عن اختلاف الموضوعین بأخذ قید فی أحدهما دون

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 42

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست