responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 401

..........

القیاس و إن قلنا بصحته، و علی ذلک لا یجب علیه تجدید النیة و لا الإمساک تأدّبا و لا القضاء.
و أمّا الثانی: فقال الشیخ: أمّا المرتدّ عن الإسلام اذا رجع فانّه یلزمه قضاء الصوم، و جمیع ما فاته من العبادات فی حال ارتداده، لأنّه کان بحکم الإسلام لالتزامه له أوّلا، فلأجل ذلک وجب علیه القضاء، فأمّا إذا ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام قبل أن یفعل ما یفطره، فلا یبطل صومه بالارتداد، لأنّه لا دلیل علیه.[1]
أقول: الظاهر بطلان صومه، لأنّ الإسلام شرط لصحّة جمیع أجزاء العمل الواحد، و المفروض وقوع بعضه دون بعض.
و بعبارة أخری: انّه محکوم بالکفر فی فترة من الیوم، و الإسلام شرط لعامة أجزاء الصوم، فإیجاب الناقص أوّلا، و قبوله مکان الکامل علی فرض وجوبه ثانیا یحتاج إلی الدلیل، فیجب علیه قضاء ذلک الیوم و ما فاته من العبادات. نعم تجدید النیة و الإمساک فیما بقی ثم القضاء هو الأحوط.
الإیمان شرط القبول لا شرط الصحّة لا شکّ أنّ الإسلام شرط الصحّة، إنّما الکلام فی شرطیة الإیمان لصحّة العمل، فهل هو کذلک أو شرط لترتب الثواب؟ فالمصنّف علی الأوّل، و بعض المحقّقین ممن عاصرناه علی الثانی و لا یترتب علیه ثمرة عملیة فی أعمال نفسه لتضافر الإخبار علی عدم القضاء، إذا استبصر المخالف إلّا الزکاة، نعم تظهر الثمرة إذا قام بعمل واجب کفائی یشترط فیه قصد القربة کغسل المیت، فعلی القول ببطلان عمله لا یسقط عن ذمة الآخرین، و إلّا فیجزی، و للکلام موضع آخر.
______________________________
[1]. المبسوط: 1/ 266.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست