الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 334

..........

شیوخ أصحابنا، له کتابان[1]؛ و أمّا المفضل فقد اختلفت فیه کلمة الرجالیین، و إن کان الأقوی وثاقته.
فخرجنا بتلک النتیجة أنّ السند لا یحتج به، إلّا أنّ الظاهر عمل المشهور به، قال المحقّق: إنّ سندها ضعیف لکن علماءنا ادّعوا علی ذلک إجماع الإمامیة، و مع ظهور القول بها و نسبة الفتوی إلی الأئمّة علیهم السّلام یجب العمل بها.[2]و مع شهادة فقیه کالمحقّق، یحصل الاطمئنان بصدور الروایة عنهم علیهم السّلام و إن کان السند غیر نقیّ لما عرفت من أنّ الحجّة هو الموثوق صدوره.
قد عرفت مقتضی القاعدة الأوّلیة و أنّه لا یجب علی الزوج مطلقا کفّارتان، و أمّا الزوجة فهی بینما لا تجب علیها الکفّارة مطلقا کما إذا کانت مستکرهة، أو تجب علیها کفّارة واحدة کما فی الصورتین الملفّقتین.
و أمّا إذا عملنا بالروایة، فإن قلنا بأنّها ناظرة إلی صورة واحدة، أعنی: ما إذا کان الإکراه مستمرا، فیرجع فی غیرها إلی القواعد الأوّلیة و قد عرفت مقتضاها.
و أمّا لو قلنا بعدم الاختصاص، ففیما إذا کانت مطیعة فی بدء الأمر فلکلّ کفارته، و لیس للإکراه بعد الطاعة أثر، لبطلان صومها بالمطاوعة أوّلا. و أمّا إذا کانت مستکرهة فی بدئه و مطیعة فی الأثناء، فقد قوی الماتن وحدة حکم الصورتین، و انّه لیس علیه کفّارتان، و لعلّه لظهور الخبر فی استمرار الإکراه إلی الفراغ، فلیس لمثل هذا النوع من الإکراه أثر کما فی الصورة الأولی أیضا.
و لکنّه علی فرض الثبوت ظهور بدئی، لصدق أنّه أکرهها علی الجماع و أفسدت صومها فعلیها الکفّارة، و ما احتاط به هو الأقوی، حیث قال: و إن کان الأحوط کفارة منها و کفّارتین منه.
و أمّا أنّه لا فرق بین الدائمة و المنقطعة فهو مقتضی الإطلاق.
______________________________
[1]. رجال النجاشی: 2/ 15 برقم 566.
[2]. المعتبر: 2/ 681.

نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 334

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست