responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335

[المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر]

المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر کما أنّه لیس علیها شی‌ء و لا یبطل صومها بذلک، و کذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. [1]

[المسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا]

المسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا. [2]

[المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان]

المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان، فلیس علیه إلّا کفّارته و تعزیره و کذا لا تلحق بها الأجنبیّة إذا أکرهها علیه علی الأقوی، و إن کان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخیّل أنّها زوجته فأکرهها علیه. [3]


[1] لخروج المورد عن النص، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة، مضافا إلی ما قیل من أنّ الکفارة لأجل فساد الصوم و المفروض عدم بطلان صومها، لعدم صدور عمل منه.
و قد عرفت عدم بطلان صومها إذا کانت شاعرة وفاقا لابن إدریس.
[2] للأصل و عدم الدلیل.
[3] و احتمل العلّامة شمول الحدیث للأمة لقوله «إلی امرأته» و لم یقل زوجته.
لو أکره أجنبیة علی الفجور، قال الشیخ فی المبسوط: لیس لأصحابنا فیه نص، و الذی یقتضیه الأصل أنّ علیه کفارة واحدة؛ لأنّ حملها علی الزوجة قیاس لا نقول به. قال: و لو قلنا: إنّ علیه کفارتین لعظم المأثم فیه کان أحوط.[1]
______________________________
[1]. المختلف: 3/ 429؛ المبسوط: 1/ 275.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست