نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 335
[المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر]
المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر کما أنّه لیس علیها شیء و لا یبطل صومها بذلک، و کذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. [1]
[المسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا]
المسألة 16: إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا. [2]
[المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان]
المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان، فلیس علیه إلّا کفّارته و تعزیره و کذا لا تلحق بها الأجنبیّة إذا أکرهها علیه علی الأقوی، و إن کان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخیّل أنّها زوجته فأکرهها علیه. [3]
[1] لخروج المورد عن النص، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة، مضافا إلی ما قیل من أنّ الکفارة لأجل فساد الصوم و المفروض عدم بطلان صومها، لعدم صدور عمل منه. و قد عرفت عدم بطلان صومها إذا کانت شاعرة وفاقا لابن إدریس. [2] للأصل و عدم الدلیل. [3] و احتمل العلّامة شمول الحدیث للأمة لقوله «إلی امرأته» و لم یقل زوجته. لو أکره أجنبیة علی الفجور، قال الشیخ فی المبسوط: لیس لأصحابنا فیه نص، و الذی یقتضیه الأصل أنّ علیه کفارة واحدة؛ لأنّ حملها علی الزوجة قیاس لا نقول به. قال: و لو قلنا: إنّ علیه کفارتین لعظم المأثم فیه کان أحوط.[1] ______________________________ [1]. المختلف: 3/ 429؛ المبسوط: 1/ 275.
نام کتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 335