هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية

وقع الكلام في أنّ مفاد «أخبار من بلغ»، المعقود في ضوئها هذا البحث، هل هو ناظر إلى جهة أُصولية أو فقهية؟ بمعنى أنّ تلك الأخبار هل هي ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجّية الخبر من الإسلام و العدالة و الضبط، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزاميّاً من الوجوب و التحريم و أمّا إذا كان حكماً غير إلزامي فيكفي في ثبوته مجرّد وصول الخبر به؟ و على ذلك تكون هذه الأخبار مخصّصة بمفادها لأدلّة اعتبار الشروط في حجّية الخبر مطلقاً، و موجبة لاختصاصها بالأخبار الدالّة على الأحكام الإلزامية، فتكون المسألة حينئذ أُصولية.

أو هي ناظرة إلى أنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به يصير، ببركة هذه الروايات، ذا مصلحة غير إلزامية، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً و إن لم يكن مطابقاً للواقع؟ و على هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فيكون بحثاً فقهياً.

ذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى الأوّل. و بعض آخر كالمحقّق النائيني (قدس سره) إلى الثاني. قال الشيخ في تقريب مختاره:

«إنّ المسألة الأُصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبنى عليها الفقه، أعني: معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع و مهدت لذلك، فهي بعد اتقانها و فهمها عموماً، أو خصوصاً مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية سواء أبحث فيها عن حجّية شي‌ء أم لا. و كلّ قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية، سواء