و قد كان صادقاً على قضاة عصر الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و من بعده، كما كان صادقاً على المتربّين على أيدي الأئمة (عليهم السلام) من المحدّثين و الفقهاء لاتّصالهم بالمعصومين (عليهم السلام)، و سماعهم منهم أو عمّن سمع منهم، و أمّا في عصرنا هذا فلا يصدق إلّا على من له قوّة الاستنباط و يبذل الجهد بالتتبّع في الروايات و النظر في حلالهم و حرامهم، فيعرف- أكثر- أحكامهم (عليهم السلام) فالموضوع لنفوذ القضاء واحد في جميع الأعصار، غير أنّ بعد العهد و اختلاط الصحيح بالسقيم من الروايات، و ما صدر عن تقيّة بما صدر لبيان الواقع، صار سبباً لعدم صدقه إلّا على لفيف قليل من العلماء و هم الممارسون لأحاديثهم- (عليهم السلام) و الناظرون في حلالهم و حرامهم و العارفون أحكامهم (عليهم السلام)، و لا مجال لصدق ذلك على المقلّد المحض الّذي لا يعرف شيئاً من الأحكام سوى ما جاء في رسالة مقلّده- بالفتح- ( [1]).

المقام الثاني: في نصب المجتهد المقلّد للقضاء:

ما تقدّم من الكلام كان في تصدي المقلّد منصب القضاء (استقلالًا) و قد عرفت عدم الدّليل على جوازه و نفوذ قضائه، و الكلام هنا في تصدّيه للقضاء بعد نصب المجتهد إيّاه للنّظر في المرافعات و القضاء فيها على طبق ما يراه المجتهد. فنقول:

[1] ثمّ إنّ الفرق بين الجوابين واضح، فإنّ جواب المحقّق الآشتياني (رضي الله عنه) مبني على أنّ الميزان هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد، غير أنّ العلم بالأحكام كان ميسوراً للقضاة الموجودين في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مطلقاً، و أمّا في عصرنا فليس ميسوراً إلّا على من له ملكة الاجتهاد.

و أمّا جوابنا فهو مبنيّ على أنّ الميزان في صحّة التصدّي هو ما جاء في لسان الرّوايات، أعني: قوله «روى حديثنا و نظر في حرامنا و حلالنا و عرف أحكامنا و هو كان صادقاً على القضاة الموجودين في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مطلقاً (مجتهداً كان أو لا) و لكنّه في عصرنا هذا لا يصدق إلّا على المجتهد، فليس الاجتهاد شرطاً و إنمّا هو طريق لتحصيل موضوع الدّليل. (منه حفظه اللّه).