حقّ غير الانسداديّ أيضاً و ذلك للفارق بين الظنّ الخاصّ و المطلق- بناء على الكشف- حيث إنّ دليل اعتبار الظنّ الخاصّ مطلق كآية النبأ، فإنّها على تقدير دلالتها على حجيّة خبر العادل لا تدلّ على تقيّد حجيّته بقيد و بشخص دون آخر، و هذا بخلاف الظن المطلق فإنّ حجيّته منوطة بالانسداد المتوقّف على المقدمات، فمن تمّت عنده هذه المقدّمات يثبت له اعتبار الظنّ دون من لم تتمّ له كالعامّي، إذ من مقدّماته بطلان التقليد و الاحتياط و هما غير ثابتين للجاهل العامّي لإمكانه تقليد من يرى انفتاح بابي العلم و العلميّ.

هذا و لو كان دليل التقليد غير المقبولة و نحوها، بل السيرة العقلائية فإنّه مع فرض كون الانسداديّ أعلم من غيره، فالسيرة قائمة على تقديم قوله على غيره حتى لو كان قائلًا بالحكومة، مع تماميّة المقدّمات عند العاميّ بلزوم تقليد الأعلم في مورد العلم بالمخالفة- كما قيل-.

تعليقة ص: 24، س: 2 ملاحظة الشيخ الأُستاذ على السيّد الخوئي (ره).

قال السيّد الخوئيّ (ره) في التنقيح: 1/ 250 «... إنّ تشخيص صغريات القاعدتين (قبح العقاب بلا بيان و صحته و تنجّز الواقع) أو كبراهما ليس من الأحكام الشرعيّة ليكون العلم بها تفقّهاً في الدّين، و إنمّا هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم و أهل الاطّلاع فإنّه الّذي جرت عليه السّيرة.

هذا و قد قيل: إنّ أدلّة التقليد ممّا لا تنحصر بالآيات و الرّوايات كي يدّعى أنّها تجوّز الرّجوع إلى العالم بالأحكام الشرعية لا الجاهل بها، و المجتهد الانفتاحي في تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادي عيناً، بل عمدة أدلّتها هي سيرة العقلاء و هي مستقرة على الرّجوع إلى أهل الخبرة من كلّ فنّ لا إلى خصوص العالم بالأحكام الشرعية، و الانفتاحيّ هو ممّن يصدق عليه عنوان أهل الخبرة حتّى في الموارد التي يكون المرجع فيها الأُصول العقليّة دون الشرعية».

تعليقة ص: 28، س: 14 ه- 4

قال الشيخ (ره) في كتاب العدّة: 1/ 366- 367، في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم و ضعّفت الضعفاء، و فرّقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يُعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح‌