المسألة الثانية: في جواز التقليد:

هذه هي المسألة الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها في صدر الفصل.

فاعلم أنّ البحث في جواز التقليد يقع في مقامين:

الأوّل: ما يمكن أن يعتمد عليه العاميّ عند التقليد.

الثاني: ما يستدلّ به المجتهد على جوازه.

هذا، و ليس البحث الثاني مغنياً عن الأوّل، لما ستعرف من أن مسألة جواز تقليد العاميّ ليست مسألة تقليديّة، بل يجب عليه أن يستقلّ بذلك عقله و دركه، و الوجوب الوارد في كلماتهم «يجب على العاميّ أن يكون محتاطاً أو مقلّداً» وجوب عقليّ لا شرعيّ. فنقول:

المقام الأوّل: ما يصحّ للعاميّ أن يعتمد عليه في أمر التقليد:

إذا وقف العاميّ على أنّ للّه سبحانه أحكاماً إلزاميّة في مجالي الفعل و الترك، و أنّه سبحانه لا يرضى بترك ما أمر، و فعل ما نهى عنه، يحكم عليه عقله بامتثالها، إمّا عن طريق العلم و القطع أو عن طريق ما جعله المولى حجّة له، أمّا الأوّل‌