أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. ( [1])

5- جواز إقامة الحدود و الحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. ( [2])

و ليراجع: السرائر: 2/ 25.

و الجواهر: 21/ 371، 372، 385، 390، 394، 391، 407 و 409.

10- المكاسب المحرّمة:

1- من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. ( [3])

2- عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. ( [4])

3- وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر و الحرج و الضرر و نحوها. ( [5])

4- عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. ( [6])

و ليراجع أيضاً: الجواهر: 22/ 114، 156، 167، 181، 190 و 202.

[1] السّرائر، 2/ 24.

[2] الشرائع، ص 260.

[3] الجواهر، 22/ 67.

[4] المصدر/ 85.

[5] جواهر الكلام، ج 22/ 156.

[6] المصدر، ص 166.