الشرط الثانی: أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین:

فلو لم تثبت من أحدهما سقط هذا الحکم کأخوین غرقی لأحدهما ولد، فإنّ من له الولد یرث الأخ الذی لیس له ولد، و لا عکس.
و لعلّ وجه هذا الشرط أنّ الحکم علی خلاف القاعدة لعدم إحراز شرط الموارثة، فیقتصر علی مورد النص، و نقل عن المحقّق الطوسی فی الطبقات أنّه قال: قوم بالتوریث من الطرف الممکن [1] و قد نقل فی مفتاح الکرامة الإجماع عن الغنیة علی الشرط کما نقل التصریح بالحکم عن غیر واحد من الکتب. [2]
یلاحظ علیه: أنّه إن ثبت الإجماع فهو المتبع، و لکن أین الإجماع خصوصاً إذا کان المدّعی هو ابن زهرة، فإنّ أکثر إجماعاته الواردة فی کتابه ادّعاءُ إجماع علی القاعدة، و إلّا فالنصوص الواردة علی قسمین: فتارة یقول: یورث بعضهم من بعض [3]، و أُخری یقول: یورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء. [4] فالتعبیر الثانی راجع إلی ما یمکن الموارثة من الطرفین لأنّه فرض أنّ قوماً غرقوا جمیعاً [5] و مثل هذا لا یخلو عن التوارث، و أمّا التعبیر الأوّل فهو صادق فی کلتا الصورتین، کان هناک توارث أو وراثة.
أضف إلی ذلک أنّ المقام أشبه بما إذا کان لأحدهما مال دون الآخر، فقد ورد النص أنّ المال ینتقل إلی من لیس له مال، و سیوافیک حدیث عبد الرحمن بن الحجاج [6] فی ذلک المجال.