موتهما معاً. و أمّا الصورة الثالثة فالأُصول متعارضة، أعنی: أصالة عدم تقدّم هذا علی ذاک، و بالعکس و أصالة عدم التقارن، فتکون النتیجة بعد الغضّ عن مثبتیة الأُصول، عدم التوارث لعدم إحراز شرطه، و لیس هنا مجری القرعة لأنّه فیما علم بوجود الوارث و المورِّث و اشتبها، و أمّا المقام فلیس هناک علم بوجودهما لاحتمال التقارن. و أمّا الصورة الرابعة أی إذا أُحرز التقدّم و التأخّر و علمنا أنّ هناک مورثاً و وارثاً و لکن لا یمیّز أحدهما عن الآخر، فتوریث أحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجّح، و توریث أحدهما لا بعینه غیر معقول، لعدم مصداق لهذا العنوان المردّد فی الخارج، و فی عدم توریثهما و توارثهما مخالفة عملیة، فالمرجع عند ذلک إمّا التصالح أو القرعة لتمیّز المورث عن الوارث. هذا هو حکم القاعدة الأُولی.
المقام الثانی: فی مقتضی القاعدة الثانیة:
إنّ مقتضی القاعدة الثانیة هو ما تضافرت فیه الروایات من توارثهما و تختص بالصورتین الأخیرتین أو الثالثة فقط کما سیوافیک الکلام فیه و لا تشمل الأُولیین، و بذلک یقدّم علی مقتضی القاعدة الأُولی فیهما و قد ذکروا شروطاً:
الشرط الأوّل: أن یکون لهما أو لواحد منهما مال:
فلو لم یکن هناک مال لأحدهم لم یکن میراث. یلاحظ علیه: أنّ الشرط محقّق للموضوع، و مع عدم المال لا موضوع للارث، و هذا من قبیل توضیح الواضح.