ظاهر العدالة. ثمّ احتجّ بإجماع الطائفة عليه.[1]

2ـ وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قُبِلتْ شهادتُه في الشيء الدون.[2]

3ـ وقال الشيخ في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلاً.[3]

4ـ وقال ابن البرّاج: ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الإسلام و كذلك شهادة ولد الزنا.[4]

5ـ قال ابن حمزة: ولا تقدح في قبول الشهادة، الولادةُ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاًقليلاً حقيراً.[5]

6ـ وقال ابن زهرة: ولا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع.[6]

7ـ وقال ابن إدريس: ولا تجوز شهادة ولد الزنا لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادتُه في الشيء الدون. وهذا غير مستقيم لأنّه إن كان عدلاً فتقبل شهادته في الدون وغير الدون و إن كان عنده كافراً فلا تقبل شهادته في الدون و لا غير الدون، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيراداً، لا اعتقاداً.[7]

8ـ وقال المحقّق: لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً و قيل تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جُهلت حاله، قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن.[8]

9ـ وقال يحيى بن سعيد: ولا شهادة ولد الزنا و روي ان عرفت منه عدالة قُبلت في الشيء الدون.[9]

10ـ وقال العلامة: الخامس طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنا و إن قَلَّتْ.[10]

11ـ قال الخرقي في المختصر: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره.

12ـ وقال ابن قدامة في شرحه:«هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و