نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 6
أضف إلیه: ما ذکره الراغب: «أنّه محال أن یکون فی الأصل للجماع ثمّ استعیر للعقد، و ذلک لأنّ أسماء الجماع کلّها کنایات لاستقباحهم ذکره کاستقباح تعاطیه، و محال أن یستعیر من لا یقصد فحشاً اسم ما یستفظعونه لما یستحسنونه».[1] و قد جاءت مادة النکاح بالصیغ المختلفة فی الذکر الحکیم بما یناهز ثلاثة و عشرین مورداً و لم یستعمل فی مورد بمعنی الوطء حتّی فی قوله سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ)[2]فإنّ شرطیة الوطء علمت من النصّ لا من الآیة. و لو کانت اللفظة حقیقة فی الوطء لکان استعمالها فی غیره مجازاً محتاجاً إلی القرینة و کونها مشترکة بین المعنیین لا تغنیها عن القرینة المعیّنة أیضاً. و الظاهر کونه حقیقة فی المعنی الاعتباری الدارج بین العقلاء سبباً و مسبباً من العقد و الزواج، و یؤیّده قوله سبحانه: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)[3]فالمراد هو العقد و الزواج بالمعنی المسبّبی دون الوطء، بقرینة قوله تعالی: (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ). فیعلم أنّ «النکاح» قد یکون مع المس و قد یکون بدونه. و الظاهر من بعض الآیات استعماله فی المعنی المسببی للعقد مثل قوله سبحانه: (وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ).[4]أی لا تعقدوا عقدة النکاح حتّی تنقضی العدة. و قوله سبحانه: (إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ)[5]فإنّ إضافة العقدة إلی النکاح تعرب عن کونه موضوعاً [1] مفردات الراغب: 526، مادة النکاح، ط دار الکتب. [2] البقرة/ 230. [3] الأحزاب/ 49. [4] البقرة/ 235. [5] البقرة/ 237.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 6