نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 223

ما کان أحد الوکیلین کافراً و الآخر مسلماً، فلا تعدّ الوکالة ولایة للکافر، و علی القول بالسقوط فلو لم یکن هناک ولیّ قربی مسلم، کانت الولایة للحاکم الذی هو ولیّ من لا ولیّ له.
أمّا الصورة الثانیة: أعنی ما إذا کان المولّی علیه محکوماً بالکفر مثل الوالی، فهل له الولایة علیه مع کونه محکوماً بالکفر لأجل التبعیة؟ الظاهر نعم، لقوله سبحانه: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ).[1]مضافاً إلی السیرة المألوفة بین المسلمین حتی فی الأدوار التی کانت لهم قوّة و شوکة، علی الکافرین.
أمّا الثانی: إذا کان الولی مجنوناً أو سفیهاً أو سکراناً، فعدم ولایتهم لأجل عجزهم عن إدارة ما یتعلّق بأُمور المولّی علیه نعم لو زال الجنون و الإغماء و السکر عادت الولایة لوجود المقتضی و ارتفاع المانع، أمّا المقتضی، أعنی: الأُبوة و الجدودة، فظاهر، و أمّا ارتفاع المانع فلأنّه یؤثّر ما دام موجوداً، و أمّا الوصی فعود ولایته یتوقّف علی سعة جعل الوصایة فلو أوصاه علی وجه الإطلاق و أوصی بالنکاح کذلک فیکون وصیاً و ولیّاً، و أمّا إذا کان قاصراً فلا یعود لکون ولایته تابعة للجعل و هذا بخلاف أدلّة ولایة الجدّ و الأب فإنّ إطلاقها أمر لا ینکر.
و أمّا الثالث أی الاحرام: فسقوط ولایته بمعنی أنّه یحرم علیه العقد إیجاباً و قبولًا و یبطل عقده لصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لیس للمحرم أن یتزوّج و لا یزوِّج فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزویجه باطل».[2]
و أمّا الرابع: فلا ولایة له علی ولده حرّاً کان الولد أم مملوکاً لمولی الأب أو لغیره، و یدلّ علیه قوله سبحانه: (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ

[1] الأنفال: 73.
[2] الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 1.

نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 223

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست