نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 181

مدفوع بأنّ الحصر نسبی فی مقابل الأُمّ، و لیس بمطلق حتّی یعمّ نفس البنت فلا یجوز لها النقض إذا عقد الأب.
و منها: خبر إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر و إذا کانت قد تزوّجت لم یزوّجها إلّا برضا منها».[1]
یلاحظ علی الاستدلال: مع أنّ إبراهیم بن میمون لم یوثّق أنّ الجاریة أعم من الصغیرة و الکبیرة فلو دلّ دلیل علی استقلال الباکرة الرشیدة أو لزوم التشریک بینها و بین الولیّ، یقیّد إطلاقها.
و حاصل البحث فی القسم الثانی من الروایات أنّها بین ما لا تنفی نظریة التشریک و ما لیست بصریحة فی البکر البالغة، بل أقصاها أنّ إطلاقها یعمّ الصغیرة و الکبیرة البالغة فلو تمّت أدلّة استقلال الکبیرة أو اعتبار رضاها تخصص هذه الروایات بها.
إلی هنا وقفت علی أدلّة القول الأوّل، و لکنّها مع تمامیتها سنداً و دلالة لا یمکن الإفتاء بمضمونها لجهات:
الأُولی: أنّ مضمونها مخالف للکتاب و السنّة حیث إنّ الکتاب یعتبر فی التجارة رضا المالک بها، و یقول: (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) فکیف لا یعتبر رضا البنت فی نکاحها بعد ما کبرت و بلغت مبلغ النساء.
و أمّا السنّة، فقد تضافر عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «رفع عن أُمّتی ما استکرهوا علیه» و قد رواه الصدوق بسند صحیح فی باب التسع من کتاب الخصال.[2]
الثانیة: کونها موافقة لفتوی مشاهیر العامة و قد عرفت أنّ مالک و الشافعی

[1] الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3.
[2] الخصال: 417 ح 9، باب التسع.

نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 181

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست