responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178

السابع، و هو استقلال کلّ منهما فی التزویج فانّ أقصی ما فیها أنّ الأب مستقلٌّ فی التزویج إذا قدم علیه قبل البنت و لیس لها معه أمر و أمّا إذا کانت البنت مُقْدِمَة قبله فالروایات ساکتة عنه، و هناک روایات أُخری لیست صریحة فی هذا القول، و إلیک دراستها:
الأُولی: صحیحة عبد اللّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجاریة الصغیرة یزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا لیس لها مع أبیها أمر». قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبیها أمر؟ قال: «لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر (تثیب خ ل)»[1]و هی صریحة فی البکر البالغة و الصحیح تثیب مکان «تکبر» لأنّ السؤال عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء و هی تکون کبیرة قطعاً فلا یصحّ أن یقال: ما لم تکبر، أضف إلی ذلک ورود هذا القید فی بعض الروایات الآتیة ذکرها. و الروایة قابلة للحمل علی نفی الاستقلال.
الثانیة: صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبیها أمر؟ فقال: «لیس لها مع أبیها أمر ما لم تُثَیّب»[2]و الحدیث لیس نصاً فی المطلوب لاحتمال کون المراد من الأمر الاستقلال کالثیّب فی المسألة.
الثالثة: صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی المرأة الثیّب تخطب إلی نفسها قال: «هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفؤاً بعد أن تکون قد نکحت رجلًا قبله».[3]
و أمّا کونها غیر صریحة فی هذا القول فانّ الدلالة بالمفهوم لا بالمنطوق أوّلًا،

[1] الوسائل: ج 14، الباب 6 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3.
[2] الوسائل: ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 11.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌1، ص: 178
[3] الوسائل: ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 4.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست