القول الأوّل: استمرار الولایة علیها

استدل لهذا القول بروایات صحیحة صریحة، لا یمکن الخدش فی سندها و دلالتها، إذا صحّت جهة الصدور و لکن اشتهار القول بمضمونها بین فقهاء العامّة یصدّنا عن الأخذ به و إن صحّت، سنداً و هی علی قسمین صریح فی المطلوب و غیر صریح قابل للحمل و إلیک ما یدلّ علی الحکم بصراحة.
الأولی: صحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام، قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یزوّج ابنته بغیر إذنها؟ قال: «نعم لیس یکون للولد أمر إلّا أن تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر»[2]، و هی صریحة فی المطلوب.