الاستدلال علی عدم صحة الإبقاء:

ثم إنّ صاحب الجواهر استدلّ علی عدم الصحة بالنحو التّالی: «و لیس هو- أی عقد المورث- فضولیا بالنسبة إلی الوارث الذی لم یکن له علقة بالمال حال العقد بوجه من الوجوه».
و توضیح ما قال: أنّ العقد الفضولی إنّما یصح بالإجازة إذا کان المجیز مالکا للمعقود علیه أو ذا حقّ فیه و لیس الوارث بالنسبة إلی رأس المال فی حیاة المورّث کذلک، فلیس بمالک و لا ذی حق.
ثم إنّه خاض فی النقض و الإبرام ما هذا توضیحه.
فان قلت: إذا آجر البطن الأوّل العین الموقوفة مدّة زادت علی حیاتهم، فإنّ الإجارة تصح بإجازة البطن الثانی فما الفرق بینه و بین المقام؟
قلت: الفرق واضح بین المقامین، لتعلّق حقّ البطن اللاحق بالعین من جانب الواقف یوم الوقف، و لأجل ذلک تکون الإجارة علی المدّة الزائدة فی نفس الأمر لهم. و إن لم یعلم بها حال العقد بخلاف المقام الذی هو ابتداء ملک للوارث بالموت، و حینئذ فالمدار فی الفضولیة کون المعقود علیه حال العقد للغیر، و لکن الفضولیّ أجری العقد علیه، بخلاف المقام الذی هو للمالک و لکن بالموت ینتقل عنه إلی وارثه، فلیس هو فی عقده علی ماله فضولیّا عن الغیر الذی لا مدخلیة له