نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51

قال المحقق: «و لو مات ربّ المال، و بالمال متاع فأقرّه الوارث، لم یصحّ لأنّ الأوّل بطل بالموت» و الظاهر من المحقق هو إرادة القسم الثانی لا الإنشاء الجدید، و مراده من البطلان، ارتفاعه اعتبارا فلا یقبل الإبقاء فلیس له أیّة صحة لا فعلیة و لا تأهّلیة.
و علی ذلک فلو خالفنا قول المحقّق و قلنا بالصحة علی النحو الثانی أیضا، تظهر الثمرة فیما إذا کان المال غیر ناض، فلا یصح بالإنشاء الجدید، بخلاف ما لو قلنا بالصحة بالوجه الثانی، فإنّه لمّا کان مفاده استمرارا للعقد المتحقق صحیحا سابقا، فلا یشترط فیه کونه ناضّا أو عینا، و ذلک لما سیوافیک أنّ دلیل الاشتراط منصرف إلی العقد الجدید، و الاتفاق الابتدائی لا فی إعطاء الاستمراریة للعقد المتحقق سابقا، غیر أنّ کثیرا من محشّی العروة لما لم یفرّقوا بین القسمین من حیث النتیجة علّقوا علی عبارة العروة، أعنی: «و هل یجوز لوراث المال إجازة العقد بعد موته؟» ما هذا لفظهم:
لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیة الصالحة لأن تنعقد بأیّ لفظ یدل علیها، جاز أن ینشأ بذلک و یکون إنشاء لعقد المضاربة من الوارث، لا إنفاذا لعقد المورث، و قال معلّق آخر: یمکن أن یقال: لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیة الصالحة لأنّ یعقد بأیّ لفظ یدل علیها، جاز إنشاؤها بذلک و یکون إنشاء العقد مضاربة مستأنفة من الوارث، لا إبقاء لعقد المورث[1]و حاصل کلامهما أنّ ظاهر اللفظ و إن کان إبقاء المضاربة بشکل تنفیذ ما سبق فیما یأتی و لکن یحمل علی إنشاء العقد مضاربة مستأنفة، لأنّها یکفی فیها کل لفظ یدل علیها.
أقول: لو کان الإشکال عدم إیفاء اللفظ للإنشاء الجدید، کفی ما ذکروه فی دفعه.
و لکن الإشکال فی موضع آخر و هو أنّه یشترط فی الإنشاء المستأنف کل

[1]- التعلیق الأول للسید جمال الدین الگلپایگانی، و الثانی للسید الاصطهباناتی- قدّس سرّهما-.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست