إذا قارض العامل غیره:

فله صورتان:

الصورة الأولی: أن یقارض الغیر بإذن المالک.

الصورة الثانیة: أن یقارض الغیر بغیر إذنه.
أمّا الصورة الأولی، فلها أقسام: و نذکر أحکامها حسب الثبوت و الافتراض، و أمّا حکم مقام الإثبات بمعنی أنّه إذا أطلق اللفظ ینصرف إلی أیّ قسم من هذه الأقسام، فهو أمر آخر، یتبع القرائن اللفظیة و الحالیة الحافة بالکلام. قد بحث السید الطباطبائی عنها، فی المسألة الواحدة و الثلاثین من مسائل کتاب المضاربة، و تبدو منه العنایة بمقام الإثبات فی أوائل کلامه فی المسألة و إلیک أقسام الصورة الأولی:
القسم الأوّل: أن یجعل العامل الثانی عاملا للمالک بفسخ المضاربة الأولی و إیجاد مضاربة جدیدة بین المالک و العامل الثانی و هذا لا غبار علیه و لو کان مأذونا فی هذا الحدّ، و یترتب علی ذلک أمور: