نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 136

1- إذا قام العامل الثانی بعمل التجارة و ربحت، یکون الربح بینه و بین المالک و لیس للعامل الأول منه شی‌ء إلّا إذا ربح قبل الفسخ فیکون ربحه بینه و بین المالک.
2- و لو جعل الحصة للعامل فی المضاربة الثانیة أقل مما جعل له فی المضاربة الأولی، کأن یکون فی الأوّل بالنصف، و فی الثانی بالثلث، ترجع الزیادة الی المالک لأنّ الربح تابع للعین و هو لصاحبها إلّا ما اتّفقا علیه و لیس هو إلّا الثلث لفسخ المضاربة الأولی.
3- و هل للعامل الأوّل أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح له أو لا؟ مبنی علی جواز اشتراط بعض الربح للأجنبی، فلو قلنا به لکان جائزا فی المقام و إلّا فلا، و العجب عن السید الطباطبائی حیث ذهب إلی جواز جعل الربح للأجنبی فی محلّه و لکن قال فی المقام بعدم الجواز حیث قال: «و لیس له أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح بعد أن لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة»[1]مع أنّه قال فی موضع آخر: «إلّا أنّه لما کان مقتضی القاعدة صحة الشرط حتی للأجنبی»[2].
4- ربّما یحاول تصحیح جعل شی‌ء من الربح له، أو کون الزیادة (المتفاوت بین النصف و الثلث و هو السدس) له بأنّ هذا المقدار- و هو إیقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغیر- نوع من العمل، یکفی فی جواز جعل حصة من الربح له، أو کون الزیادة له.
یلاحظ علیه: أنّ عمله هذا مرکّب من شیئین:
1- عقد المضاربة لنفسه أوّلا و هو لیس عملا فی المال و اتّجارا به حتی ینتفع

[1]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة 30.
[2]- العروة الوثقی، شروط المضاربة، الشرط السابع.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 136

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست