الفصل الثاني

مصادر التشريع

المعتبرة عند أهل السنة

يلزم على المجتهد أن يعتمد في فتياه على دليل أمضاه الشارع لكي تصح له نسبة الحكم إليه، وقد مضى أنّ الكتاب والسنّة والاِجماع والعقل من مصادر التشريع المشتركة بين الفريقين على اختلاف بينهم في بعض الموارد.

بقي الكلام هنا في المصادر التي انفرد بها أهل السنّة عند إعواز النصوص، وهي كالتالي:
1. القياس.
2. الاستحسان.
3. المصالح المرسلة (الاستصلاح) .
4. سد الذرائع.
5. الحيل (فتح الذرائع) .
6. قول الصحابي.
7. اتّفاق أهل المدينة.
8. اجماع العترة (انفرد به الطوفي).