نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 427
..........
الموقفين». [1] و قد استدلّ بها المصنّف في المتن و اقتصر عليه، و قلنا «المعتبرة» مكان الصحيحة، لأنّ إسماعيل بن مرّار لم يوثّق و لكن يستفاد توثيقه من روايته عن يونس بن عبد الرحمن، قال ابن الوليد: «كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى» و من هذا قد تستنبط وثاقته. [2] و أمّا استنباط وثاقته من وقوعه في أسانيد تفسير القمي فقد عرفت ضعفه.
و أورد عليه بأنّ محلّ كلامنا، هو من أحرم لعمرة التمتّع و ضاق وقته عن إتمامها، و أين هو ممّا ورد في الرواية من أنّه يجوز إنشاء الإحرام للحجّ في أي وقت شاء و تيسر ما دام لم يخف فوت الموقفين. [3] و مع ذلك يحتمل أن يكون مورده من يريد الإحرام للعمرة، و هو في الميقات، كقرن المنازل أو ذات عرق.
6. ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد اللّه 7: المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: «إن كانت تعلم انّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس بمنى، فلتفعل». [4] و مورد الحديث المرأة الطامث، و الجامع هو ضيق الوقت، و هو ظاهر في فوات تمام الوقت. نعم هو قاصر عن بيان الوظيفة فيما إذا علمت أنّها لا تدرك الناس بعرفات فهل يبدل حجها إلى الإفراد أو يبطل؟
[1]. الوسائل: 8، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 5.
[2]. لاحظ تعليقة الوحيد البهبهاني: 131؛ منتهى المقال: 2/ 92.