قال الطریحی: إنّ المنع من غیبة الفاسق المصر کما یمیل إلیه کلام بعض من تأخّر لیس بالوجه، لأنّ دلالة الأَدلة علی اختصاص الحکم بغیره أَظهر من أَن یبیّن، و ما ورد من تحریم الغیبة علی العموم کلّها من طرق أهل الخلاف لمن تدبر ذلک. [1]
أقول: إنّ إنکار وجود العمومات عجیب جداً، و یکفی فی ذلک قوله سبحانه: (وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً). و أمّا اعتبار العدالة فی بعض الأخبار فقد عرفت أنّ المراد بها هو الستر بأن لا یکون متجاهراً.
فإن قلت: إنّ موثّقة سماعة بن مهران، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدّثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم کان ممّن حرمت غیبته، و کملت مروّته، و ظهر عدله، و وجبت أُخوته» [2] کما یحتمل أنْ یکون الشرط لارتفاع الجزاء هو ارتفاع جمیع ما ذکر فی جانب الشرط کذلک، یحتمل أن یکون الشرط لارتفاع الجزاء ارتفاع واحد منها.
قلت: إنّ ما ذکر علی خلاف الإجماع، إذ لازمه جواز غیبة مطلق الفاسق، و حمله علی الفاسق المصر بفعل واحد ممّا ذکر فی الشرط مکرراً، یحتاج إلی القرینة.
و الظاهر- کما قلناه- أنّ الحدیث منطبق علی الفاسق المتجاهر، و أن