نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 607
الشرط هو الإیجاب الکلّی بمعنی انّ وجود جمیع هذه الشروط- أعنی: عدم الظلم عند المعاملة، و عدم الکذب عند الحدیث، و عدم الخلف عند الوعد- یستلزم جمیع الأُمور الأربعة المذکورة فی جانب الجزاء، و یکون مفهومه انّ ارتفاع جمیع ما ذکر فی جانب الشرط یوجب ارتفاع کل واحد واحد ممّا ذکر فی جانب الجزاء. نعم، روی فی «المستدرک» عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «لا غیبة لفاسق، أوفی فاسق» [1]، و هو محمول علی المتجاهر مع ضعف السند.
الثانی: تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل الظالم به
و یظهر من صاحب مفتاح الکرامة اختصاص الجواز عند من یرجو منه إزالة ظلمه حیث قال: شکایة المتظلّم بصورة ظلمه عند من یرجو منه إزالة ظلمه. و هو الذی یأتی البحث عنه فی آخر المسألة من أنّه هل یشترط فی جواز الغیبة ترتّب غرض صحیح أو لا؟ و استدلّ بوجوه: الأوّل: قوله سبحانه: (لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ وَ کٰانَ اللّٰهُ سَمِیعاً عَلِیماً* إِنْ تُبْدُوا خَیْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَفُوًّا قَدِیراً). [2] و الظاهر أنّ «السوء من القول» تعبیر آخر، عن القول السوء فیشمل الشتم و الغیبة و النمیمة. و المراد الکلام الذی یسوء من قیل فی حقّه. و تخصیص السوء من القول بالدعاء علیه لا دلیل علیه، بل یعمّ الجمیع و یکون المستثنی فی
[1] المستدرک: 9/ 129، الباب 134 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: 6. [2] النساء: 148- 149.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 607