نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 387
تعالی، الاختصاصَ التکوینی فهذا خلاف الواقع، لأنّ بعض الناس یصنعون الصورة المجسّمة بوجه أشبه شیء بالإنسان الحی حتّی لا یتمیز بینهما إلّا بالدقة التامّة بعد مدّة، و إن کان المراد هو الاختصاص التشریعی بمعنی عدم جوازه لغیره تعالی، فتقیید هذا الاختصاص بالمجسّم دون النقش المجرَّد مصادرة، یدفعها إطلاق الروایات الماضیة. و استدلّ سیدنا الأُستاذ- دام ظله- للاختصاص بالمجسّم، بوجه آخر أیضاً و ملخّصه: إنّه لا یبعد أن یکون الظاهر من تمثال الشیء و کذا صورته- بقول مطلق- هو المشابه له فی الهیئة مطلقاً، أی من جمیع الجوانب، لا من جانب واحد فقط. و لکن یمکن أن یدفعه إطلاق العرف بلا مسامحة، نعم الدقة العقلیة لا تساعده، و لعلّ کلامه- دام ظله- نشأ منها، و إلّا فلا یلزم التشابه من جمیع الجوانب، کیف، و لو یلزم ذلک، فلم لا یلزم التشابه من سائر الجهات مثل جنسه و ما فی جوفه و غیر ذلک، و الظاهر إطلاق التمثال و الصورة علی النقش المجرّد عرفاً. نعم یلزم أن یکون کاملًا حتّی یصدق أنّه تمثال إنسان مثلًا کی یکون موضوعاً للروایات، لا تمثال رأسه أو یده مثلًا. ثمّ إنّه أیّد، بل استدلّ للاختصاص بالمجسّم، بعض أعاظم السادة قدس سرهم بوجه آخر و هو: انّه یجوز اقتناء الصور بحسب الأخبار، نحو صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ربما قمت فأُصلّی و بین یدی الوسادة و فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوباً» [1]، و إذا جاز اقتناؤها فیکون صنعتها أیضاً جائزة، لأنّها لا تکون ممّا [1] الوسائل: 3/ 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث: 2.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 387