responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384

مراده فی الموضوع من حیث المستثنی و المستثنی منه، خصوصاً الإمام (علیه السلام)، فإنّ علیه بیان الأحکام فی الموارد المناسبة، و أی مورد أنسب من مورد سؤال السائل إذا لم یمنع عنه مانع، و الظاهر عدم وجود المانع من تقیّة أو غیرها.
مضافاً إلی أنّه لو کان الکلام مسوقاً لبیان عقد المستثنی منه فی هذه الروایة و لبیان التصاویر المحلّلة فی روایة التحف، فاللازم بیان تصویر الحیوان غیر المجسّم فی قسم المحلّل منها- لو کان حلالًا- حتّی لا یخل بالمقصود و یستوفی قسم الحلال مع انّه لم یذکره فیه.
نعم الوجه الثانی تام، فإنّ نفی البأس عن مورد لا یدلّ علی حرمة مقابله، کما یشهد لذلک روایة أبی بصیر الصحیحة قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): انّا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها؟ فقال: «لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ، إنّما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر». [1] إذا کان معناه «لا بأس بتصویر ما یبسط» ..
الطائفة الثالثة: ما یدلّ علی حرمة عمل التصویر المجسّم فقط من ذوات الأرواح، نحو مرسلة ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «من مثّل تمثالًا کلِّف یوم القیامة أن ینفخ فیه الروح». [2]
و روایة الحسین بن المنذر قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «ثلاثة معذّبون یوم القیامة: رجل کذب فی رؤیاه ... و رجل صوّر تماثیل یکلَّف أن ینفخ فیها و لیس بنافخ». [3]
و روایة سعد بن طریف، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هم المصوّرون، یکلَّفون یوم القیامة أن ینفخوا فیها الروح». [4]

[1] الوسائل: 12/ 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 4.
[2] الوسائل: 3/ 560، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث: 2 و 5 و 12.
[3] الوسائل: 3/ 560، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث: 2 و 5 و 12.
[4] الوسائل: 3/ 560، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث: 2 و 5 و 12.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست