صحّة البیع أو فساده

أمّا الحرمة الوضعیة فهل تبطل المعاملة أو لا؟ یظهر حکمها ممّا أوضحناه فی بیع العنب ممّن یعلم أنّه یصنعه خمراً، فإنّ بین بیع السلاح و تقوّی الکفر و وهن الحقّ عموماً و خصوصاً من وجه، فما تعلّق به الأمر بالتسلیم و تنفیذ المعاملة هو عنوان البیع، و ما تعلّق به النهی هو تقوّی الکفر و وهن الحقّ، فیتصادقان فی مورد بیع السلاح من أعداء الدین مع وجود المفسدة، و مثل ذلک لا یوجب الفساد، إذ کم من فرق بین تعلّق النهی بنفس البیع و بین تعلّقه بعنوان منطبق علی ما انطبق علیه عنوان البیع.
فإن قلت: إنّ المعاملة باطلة لفقدان شرطها، و هو إمکان التسلیم، و المفروض أنّ المشتری- بحکم کون التسلیم حراماً- غیر قادر علیه، و معه کیف تصحّ المعاملة.
قلت: لا یشترط فی المعاملة أزید من القدرة العرفیة، فیخرج ما لا تتعلّق به القدرة عرفاً، کبیع الطیر فی الهواء، و السمک فی الماء، و أمّا القدرة الشرعیة- أی کونه مساغاً و مباحاً- فغیر مشروط.
فإن قلت: لو قلنا بالصحّة یکون تسلیم المعوض واجباً لأجل وجوب الوفاء بالعقد، و حراماً لکونه إعانة علی الإثم أو إعانة علی وهن الحقّ و تقویة الکفر.
قلت: الحکم فیه ما قیل فی الصلاة فی الدار المغصوبة، فانّ الحرکة فیها