المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 534

بعض أوصافه الصحّیة أو الکمالیة.
2- إنّ الانشاء کما یشمل الواجد، یشمل الفاقد أیضا.
أمّا الأوّل: فلأنّ الأوصاف علی قسمین قسم یعد رکنا و یکون ارتفاعه موجبا لانقلابه إلی مباینه، فلو قال بعتک هذه الصبرة علی أنّه کذا حنطة، فبان کذا ارزا فلا یمکن تصحیحه بالارش و الغرامة و لو رضی الطرفان، لا یعد هذا تحقیقا للمعاملة السابقة بخلاف ما إذا قال: بعتک هذه الصبرة علی أنّها حنطة صفراء فبانت حنطة بیضاء، فلو قبل الثانیة یعد القبول تجسیدا للمعاملة السابقة و لا تعد معاملة جدیدة.
و أمّا الثانی: فلأنّ الانشاء مع کونه أمرا بسیطا له انبساط علی الأجزاء و الأوصاف و الشرائط، مثل الأمر المتعلّق علی الأجزاء و الشرائط، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسیان أو اضطرار، یکون بقاء الأمر علی الباقی موافقا للقاعدة و مثله المقام، فإذا منع الشارع من تنفیذ الشرط یکون منعه بمنزلة تضییق انبساط الانشاء فلا یعدّ شمول الانشاء للفاقد أمرا مخالفا للقاعدة.
نعم إنّما یتمّ هذا البیان إذا دلّت العمومات أو غیرها علی صحّة العقد، فیکون کاشفا عن تضییق الانشاء لا عن اسقاطه عن حدّ الاعتبار.

[الوجه] الثالث: الروایات التی یستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه

و نذکر منها روایات ثلاث:
1- صحیحة عبد الملک بن عتبة[1]قال: سألت أبا الحسن موسی- علیه السلام- عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا علی أنّ لیس علیّ منه وضیعة هل

[1]- رجال السند کلّهم ثقات غیر الأخیر، فالروایة صحیحة إلیه، و أمّا عبد الملک فقد وثّقه العلّامة فی الخلاصة، فلو قلنا باعتبار توثیقات المتأخّرین فتدخل الروایة تحت الصحاح.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 534

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست