[الوجه] الثانی: إنّ التراضی إنّما وقع علی العقد الواقع علی النحو الخاص

فإذا تعذّرت الخصوصیة لم یبق التراضی لانتفاء المقید بانتفاء القید و عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل فالمعاوضة بین الثمن و المثمن بدون الشرط معاوضة أخری محتاجة إلی تراض جدید و إنشاء جدید، و بدونه یکون التصرّف أکلا بالباطل.
یلاحظ علیه: أنّ تصحیح العقد الفاقد للشرط یتوقّف ثبوتا و اثباتا علی أمرین:
1- یکون الفاقد نفس الواجد فی نظر الناس و المتعاملین، غیر أنّ الثانی یفقد