المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 48

العقد، و یعتبر أمرا قانونیا فی مجلس الاجازة فی عالم الاعتبار، فما دام المجیز و المالک الآخر غیر متفرّقین عن مجلس الاجازة، فالخیار باق.
هذا من غیر فرق بین کون الاجازة ناقلة أو کاشفة إمّا علی الأوّل فهو واضح و إمّا علی الثانی، فلأنّ الکشف الحقیقی باطل بمعنی وجود الملکیّة فی الواقع قبل تحقّق الاجازة لأنّ معناه الغاء الاجازة و الرضا فی تحقّق الملکیة، فینحصر المراد منه بأمرین:
1- الکشف الحکمی بمعنی ترتیب آثار الملکیة للعین المشتری من الفضولی.
2- القول بأنّ الاجازة توجد ملکیّة فی الماضی من زمان الاجازة کما أنّ العقد من المالک یوجد ملکیّة فی المستقبل، و بما أنّ الملکیّة من الأمور الاعتباریة فلا مانع من کون مال فی یوم واحد ملکا للمجیز و بعد الاجازة ملکا للمشتری، و ذلک لاختلاف زمن اعتبار الملکیّة للشخصین، فالعین و زمان مملوکیتها و إن کانا واحدین لکن زمان الاعتبار مختلف.
و علی کل تقدیر فبما أنّ الحکم بترتیب الآثار بکلا المعنیین إنّما هو بنفس الاجازة فالعبرة بمجلسها لا بمجلس العقد.
ثمّ إنّه إذا تبایع غاصبان ثمّ تفاسخا، قال الشیخ: لم یزل العقد قابلا للحوق الاجازة، بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر، لاختلال صورة المعاقدة.
یلاحظ علیه: بأنّ ما ذکره مبنی علی أنّ إیجاب الفضولی (الغاصب) کایجاب المالک حکما فیجوز للثانی إبطال ایجابه قبل قبول القابل، فکذا یجوز للفضولی ردّ

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 48

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست